دور القانون الدولي الإنساني في حماية حقوق الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد حزيران 1967

الملخص

يسلط هذا البحث الضوء على واقع الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967، وكيفية تطبيق القانون الدولي الإنساني وخاصة معاهدات جنيف الثالثة والرابعة، وذلك بسبب تعقيد الوضع القانوني الفلسطيني، والاختلاف على تسمية الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة كأراضٍ محتلة، أم متنازع عليها، وبالتالي تختلف التطبيقات القانونية لمعاهدات جنيف تبعاً لذلك.

فالمجتمع الدولي يعترف بأن الضفة الغربية وقطاع غزة (وهي المناطق التي استولت عليها القوات الإسرائيلية عام 1967) هي أرض محتَلة، بينما ترفض إسرائيل الاعتراف باحتلال هذه المناطق وتدعي أنها أرض دون سيادة، ومتنازع عليها، نظراً لأن الضفة الغربية كانت تحت وصاية المملكة الأردنية الهاشمية وتتبع لها إدارياً وأن قطاع غزة كان تحت الوصاية المصرية وذلك بعد عام 1948. ولذلك فإن السلطات الإسرائيلية ترى بأنها تقوم بواجبها الأخلاقي نحو المبادئ الإنسانية الواردة في اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة من ناحية عرفية، وليس كالتزام قانوني.

بالإضافة لذلك، فإن التضارب الكبير بين القوانين الداخلية الإسرائيلية – وتعديلاتها - وبين القانون الدولي الإنساني، يشكل هوّة عميقة وثغرة كبيرة قد تؤدي إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة في حق الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين ضمن السجون الإسرائيلية تحت غطاء قانوني مشروع.